تواصل وزارة البلدية جهودها الحثيثة لمعالجة ظاهرة المركبات المهملة التي تشوه الوجه الحضاري للدولة وتعتبر مصدر قلق بيئي وأمني، حيث تشير التقديرات إلى وجود حوالي 10 آلاف مركبة متروكة.

وتأتي هذه الجهود ضمن حملات منظمة وتشريعات جديدة تهدف للحد من هذه المشكلة التي تؤرق السكان وتشغل حيزا من الأماكن العامة.

وفيما يلي أبرز الخطوات والإجراءات المتخذة:

• جهود مكثفة للبلدية:

تواصل الوزارة سحب المركبات المهملة خلال العام الجاري، وذلك بعد أن تمكنت اللجنة المشتركة لإزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة من التخلص من 7,683 مركبة خلال العام الماضي، ضمن 38 حملة ميدانية شملت عدة مناطق بالدولة.

• رؤية المسؤولين:

أكد السيد حمد بن سلطان الشهواني، مساعد مدير إدارة الرقابة في بلدية الدوحة، أن "تكثيف الحملات" يعد من أبرز الوسائل الفعالة لتقليل انتشار هذه الظاهرة، مشيراً إلى أن الإجراءات الصارمة ضرورية للحفاظ على المظهر العام.

• تشريعات قائمة لردع المخالفين:

شملت الإجراءات القانونية المعمول بها زيادة قيمة الغرامة المترتبة على ترك المركبات من 1000 إلى 2000 ريال قطري، وتقليص فترة احتجاز المركبة المخالفة من ستة أشهر إلى ثلاثة فقط، بالإضافة إلى تخصيص أرض للمحاكم ضمن منطقة سكراب المشاف لتسريع الإجراءات.

• مقترحات تطويرية قيد الدراسة:

قدمت اللجنة مقترحات جديدة لتعزيز الرقابة والحد من الظاهرة، منها ربط المخالفة بشكل مباشر بمالك المركبة، وإلزام الكبائن والتيادر (المقطورات) بتركيب لوحات تعريفية، إلى جانب دراسة فرض رسوم أرضية على مدة احتجاز المركبات.

• إجراءات وقائية إضافية:

تعمل اللجنة حاليًا على تخصيص مواقف برسوم رمزية للمسافرين بالقرب من المطار والمنافذ، بالإضافة إلى تنفيذ حملات تفتيشية مستمرة على الكراجات والمحال لمنعهم من ترك المركبات المعطلة أو المهملة خارج نطاق ورشهم.

• آلية التعامل الفوري مع المخالفات:

وأوضح الشهواني آلية التعامل مع المركبات المرصودة قائلاً: "من مجرد وضع الستيكر (الملصق) عليها، وأثبتت الحالة أنها سيارة مهملة، تنزل عليها المخالفة على طول"، مؤكداً سرعة ودقة إجراءات الضبط.

• الدور المجتمعي في الحل:

تناشد وزارة البلدية جميع المواطنين والمقيمين بالمساهمة الفعالة في إنهاء هذه الظاهرة غير الحضارية، وذلك من خلال الإبلاغ الفوري عن أي مركبة مهملة يتم رصدها عبر مركز الاتصال الموحد على الرقم (184).