في مشهد يعكس التزام دولة قطر الراسخ بالحفاظ على وجهها الحضاري المشرق، تواصل وزارة البلدية جهودها الحثيثة لمعالجة ظاهرة المركبات المهملة التي تشوه المنظر العام وتعتبر مصدر قلق بيئي وأمني.

وتكشف الأرقام حجم التحدي الحقيقي، حيث تشير التقديرات إلى وجود حوالي 10 آلاف مركبة متروكة تنتشر في أرجاء الدولة، مما يستدعي تدخلا عاجلا وحاسما لإنهاء هذه الظاهرة غير الحضارية.

وتأتي هذه الجهود المكثفة ضمن حملات منظمة وتشريعات جديدة تهدف للحد من هذه المشكلة التي تؤرق السكان وتشغل حيزا من الأماكن العامة، في معركة حقيقية لاستعادة جمال الشوارع القطرية.

وتواصل الوزارة سحب المركبات المهملة خلال العام الجاري بوتيرة متسارعة، مستكملة بذلك مسيرة الإنجازات التي حققتها اللجنة المشتركة لإزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة، والتي تمكنت من التخلص من 7,683 مركبة خلال العام الماضي فقط، ضمن 38 حملة ميدانية شاملة امتدت عبر عدة مناطق في الدولة.

وفي تصريح يكشف عن فلسفة العمل المتبعة، أكد السيد حمد بن سلطان الشهواني، مساعد مدير إدارة الرقابة في بلدية الدوحة، أن تكثيف الحملات يعد من أبرز الوسائل الفعالة لتقليل انتشار هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن الإجراءات الصارمة ضرورية للحفاظ على المظهر العام الذي تستحقه دولة قطر.

ولعل أبرز ما يميز فلسفة العمل تلك هو الإجراءات القانونية الرادعة التي وضعتها الدولة، حيث شملت زيادة قيمة الغرامة المترتبة على ترك المركبات من 1000 إلى 2000 ريال قطري، في خطوة تهدف إلى زيادة التكلفة على المخالفين.

كما تم تقليص فترة احتجاز المركبة المخالفة من 6 أشهر إلى 3 فقط لتسريع عملية الحل، بالإضافة إلى تخصيص أرض للمحاكم ضمن منطقة سكراب المشاف لتسريع الإجراءات القانونية وضمان العدالة السريعة.

وفي خطوة تطويرية مدروسة، قدمت اللجنة مقترحات جديدة طموحة لتعزيز الرقابة والحد من الظاهرة، تشمل ربط المخالفة بشكل مباشر بمالك المركبة لضمان المحاسبة الفورية، وإلزام الكبائن والتيادر (المقطورات) بتركيب لوحات تعريفية واضحة لتسهيل عملية التتبع والرقابة، إلى جانب دراسة فرض رسوم أرضية على مدة احتجاز المركبات لتحفيز المالكين على الإسراع في استلامها.

ولا تقف الجهود عند ذلك، بل تعمل اللجنة حاليا على تخصيص مواقف برسوم رمزية للمسافرين بالقرب من المطار والمنافذ، في محاولة لمنع ترك المركبات بشكل عشوائي.

كما تواصل تنفيذ حملات تفتيشية مستمرة على الكراجات والمحال لمنعهم من ترك المركبات المعطلة أو المهملة خارج نطاق ورشهم، في إجراء وقائي يضرب المشكلة في مهدها.

وتناشد وزارة البلدية جميع المواطنين والمقيمين بالمساهمة الفعالة في إنهاء هذه الظاهرة غير الحضارية، وذلك من خلال الإبلاغ الفوري عن أي مركبة مهملة يتم رصدها عبر مركز الاتصال الموحد على الرقم (184).